رياضة اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تنبه لضرورة استقلالية حوكمة القطاع الرياضي
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، محرز بوصيان، بخصوص مقترح قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية.
وأشار رئيس اللجنة الأولمبية إلى جملة من الإشكاليات الجوهرية في الصيغة الحالية للمشروع، من بينها الإفراط في المركزية، وتعزيز الرقابة الإدارية، والمسّ باستقلالية الهياكل الرياضية، إضافة إلى مخاطر حدوث تعارض مع اللجنة الأولمبية الدولية.
كما شدد على ضرورة احترام التزامات تونس الدولية واعتماد مقاربة حديثة في حوكمة القطاع الرياضي. من جهتهم، تطرق النواب إلى التحديات التي يواجهها القطاع الرياضي، من تدهور البنية التحتية، والصعوبات المالية التي تعاني منها الأندية والجامعات، والتدخلات السياسية، والعنف في الملاعب، فضلا عن غياب الشفافية وتضارب المصالح.
وأكدوا على أهمية إطلاق حوار وطني شامل، وإجراء تقييم واقعي للقطاع، وإرساء إصلاح مستدام قائم على رؤية استراتيجية طويلة المدى.
وقدمت اللجنة الوطنية الأولمبية مجموعة من المقترحات العملية، من بينها مراجعة الإطار التشريعي بما يضمن مزيدا من المرونة، ودعم انتخاب الهياكل الرياضية بدل تعيينها، وتأطير حل المكاتب المسيرة، وتحديد سقف أجور المدربين واللاعبين، إضافة إلى إدماج حلول للحد من العنف في الملاعب.
وأجمع المشاركون على أن مقترح القانون يمثل خطوة مهمة، غير أنه يتطلب جملة من التعديلات لضمان الاستقلالية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ودعم إشعاع الرياضة التونسية على الصعيد الدولي.
